معضلة التأخر المهول في مواعيد إجراء الفحص بالساكنير

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ تداولت مؤخرا، على نطاق واسع، عدد من المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومعهما الرأي العام المحلي والوطني، صورة لوثيقة طبية تبين أنه بمستشفى ابن باجة في تازة تم تحديد موعد طبي لمواطنة في 20 أبريل 2027، لإجراء فحص بالسكانير، رغم أن حالتها "توصف بالمستعجلة". إن هذه الحالة الفاضحة، المرجح أنها صحيحة بالنظر إلى أنها ليست وحيدة أو معزولة، تبرهن بالملموس على الأوضاع المزرية التي تعيشها عدد كبير من مستشفياتنا ومراكزنا الصحية العمومية، إما بسبب قلة التجهيزات، أو بفعل عدم وجود الأطر الطبية والتمريضية والتقنية، أو بسبب ضعف التدبير، وذلك على الرغم من الخطاب الحكومي الذي لا يفتأ يعبر عن الارتياح والرضى المفرط عن الذات فيما يتعلق بالمنجز على مستوى القطاع الصحي. والواقع أن هناك حالات كثيرة لمواطنات ومواطنين مرضى، في تازة وفي مختلف أقاليم بلادنا، يتم إعطاؤهم مواعيد للفحوصات الطبية التشخيصية لا تقل عن سنتين، أي في غضون أو بعد سنة 2027، بل إن بعضهم يقضي شهورا طويلة فقط لأجل الحصول على ورقة "التوجيه الطبي التخصصي" إلى مستشفيات أخرى ومنها الجامعية. إن في هذا إخلال حكومي جسيم بالحق الإنساني والدستوري في الصحة، وإخلال حكومي كذلك بمستلزمات التفعيل الجيد لورش التغطية الصحية، علما أن الأمر يزداد سوءا وتفاقما بالنسبة للدواوير والجماعات والأقاليم النائية، بما يكرس الفوارق الاجتماعية والمجالية التي دعا جلالة الملك، حفظه الله، إلى الحد منها عبر انتهاج مقاربات وسياسات جديدة وناجعة. على أساس كل ذلك، نسائلكم، السيد الوزير، حول التدابير التي سوف تتخذونها، من أجل ضمان فعلية الحق في الولوج إلى العلاج بالنسبة لجميع المغاربة على قدم المساواة؟ وفي هذا السياق نسائلكم كذلك حول الإجراءات التي سوف تتخذونها لتوفير الموارد البشرية الكافية والتجهيزات الطبية اللازمة والمقاربات التدبيرية الفعالة، لضمان التشخيص والتطبيب في آجال معقولة، سواء في إقليم تازة أو في غيره من الأقاليم المعروفة بالخصاص المزمن في منظومتها الصحية؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.