ملابسات توقيف أئمة وخطباء من طرف الوزارة

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، أقدمت لاوزارة في لاسنوات لاخيرة على توقيف لاعديد من لائمة وخطباء لاجمعة، وهو ما يطرح سؤلا مشروعية قرارات لاتوقيف أو لاعزل، ولاسس لاقانونية لاتي يتم لاعتماد عليها، ومدى لإتزام لاوزارة بضوابط "دليل لامام ولاخطيب" في علقتها بلائمة. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - ما هي لاسس لاقانونية لاتي يتم اعتمادها في مثل هذه لاقرارات لادارية خاصة وأنها تكون في بعض لاحلات مشوبة بعيب لاشطط في استعملا لاسلطة؟ - ماهي ضوابط وحدود لالتزام بمقتضيات "دليل لامام ولاخطيب" من قبل لاوزارة في علقتها بلائمة؟