ملابسات نقل كتب ووثائق نادرة من المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان في ظروف غامضة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تعيش مدينة تطوان منذ أيام على وقع صدمة حقيقية عقب انتشار صور تظهر شاحنة تابعة لجماعة تطوان وهي تحمل بصناديق تضم كتبا ووثائق نادرة من المكتبة العامة والمحفوظات بشارع محمد الخامس، وهي مؤسسة تاريخية، وتعد إحدى أعرق الذاكرات الثقافية الوطنية. هذه الصور أثارت موجة استنكار واسعة، ليس فقط بسبب طريقة النقل “كما تحمل الطوب”، ولكن أيضا بسبب الغموض المريب الذي يحيط بعملية الترحيل: من أمر بها؟ ولأي جهة نقلت هذه الذخائر؟ وبأي سند قانوني تمت العملية؟ ولماذا في غياب أي احترام لشروط الحفظ والصيانة التي تفرضها القوانين المنظمة للأرشيف والتراث الوثائقي؟ إن ما جرى، وما يزال يجري، لا يهدد فقط ذاكرة مدينة تطوان، بل يمس بشكل مباشر الثقة في تدبير تراث وطني لا يقدر بثمن. فالمكتبة مغلقة منذ أكثر من ستة أشهر “بدعوى الترميم”، بينما ينقل محتواها في الظل، خارج أي إعلان رسمي، ودون جرد، ودون ضمانات، ودون إشراك الباحثين والمجتمع العلمي، مما يطرح شبهات خطيرة حول مصير جزء من الرصيد الوثائقي المغربي. إن صيانة الذاكرة الجماعية ليست ترفا، بل واجب دولة، وأي انزلاق في تدبيرها يفتح الباب أمام ضياع لا يمكن تعويضه، لذلك ننتظر منكم توضيحات دقيقة وإجراءات فورية تحفظ ثروة معرفية حملتها مدينة تطوان لأكثر من ثمانية عقود. وتبعا لذلك، أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي حقيقة الصور المتداولة بشأن عملية نقل الكتب والوثائق من المكتبة العامة بتطوان؟ -ما هو السند القانوني والإداري الذي يرتكز عليه هذا الإجراء؟ ومن هي الجهة التي أصدرت الترخيص؟ -ما هي الوجهة التي نقلت إليها هذه الصناديق؟ -هل تم جرد المحتوى قبل النقل وبعده؟ -ما هي الضمانات المتخذة لحماية هذا الرصيد الوثائقي النادر من الضياع أو الإتلاف أو التلاعب؟

