ملف الموظفين الدكاترة

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ يعرف ملف الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه العاملين بقطاع التربية والتكوين عدة اختلالات تؤجل الحلول التي سبق الاتفاق حولها، كما هو الشأن بالنسبة للإخلال بمضامين الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد سنوات من الانتظار والتأجيل. فخلافا لما تم تداوله في الآونة الأخيرة، فإن الاتفاق الأصلي لم ينص على المعالجة الجزئية أو الظرفية لهذا الملف، بل أكد على التسوية النهائية له عبر ثلاث دفعات، وفق الصيغة التالية: سنة 2024: تخصيص الدفعة الأولى بعدد 600 منصب؛ سنتا 2025 و2026: تسوية ما تبقى من الدكاترة عبر دفعتين إضافيتين، وفق معايير منصفة ومتوافق بشأنها. غير أن هذا الاتفاق تم الإخلال به على عدة مستويات، كما يؤكد على ذلك المعنيون بالأمر، من بينها: احتساب الأثرين الإداري والمالي للدفعة الأولى ابتداء من سنة 2024 بدل سنة 2025، دون سند قانوني أو إداري واضح؛ حصر الدفعة الثانية في 600 منصب فقط ضمن قانون المالية للسنة المقبلة، في حين أن عدد الدكاترة المعنيين يفوق 6000 موظف حامل شهادة الدكتوراه حسب معطيات القطاع الوصي، مما يكرس غياب حل شامل ومنصف؛ الاقتصار في الإعلان عن المناصب على مراكز التكوين دون تعميمها على المديريات الإقليمية والمركزية، وكذا مركز الأستاذية، بما يحول دون إرساء فرق البحث التربوي كما كان متفقا عليه. لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الاجراءات والتدابير التي ستتخذونها لضمان احترام مضامين الاتفاق الأصلي، وتسريع وتيرة تسوية هذا الملف بشكل عادل وشامل، بما ينصف الدكاترة المعنيين ويعيد الاعتبار لمبدأ الثقة في الحوار الاجتماعي والالتزامات المتبادلة؟ ثم ما هي التأبير التي يمكنكم اتخاذها من أجل تنظيم المباراة الاستدراكية الخاصة بالمناصب المتبقية من الدفعة الأولى وكذا بالنسبة للدفعة الثانية، وحل هذه الإشكالية بشكل نهائي؟