ملف ترقية أستاذات وأساتذة التعليم المرتبين في السلم 10 الدرجة الثانية

نص السؤال :

عاد ملف الأساتذة المرتبين في السلم 10 (الدرجة الثانية) الى واجهة النقاش التعليمي من جديد، بعدما طفت إلى السطح خلافات حول مآل النظام الأساسي؛ خاصة المادة 81، وما خلفه من تفاوتات في مسارات الترقية. وهي الفئة التي ظلت لسنوات تطالب بتسوية وضعيتها عبر الترقية إلى السلم 11 بشكل منصف، معتبرة أن استمرارهم في هذا السلم يحد من مسارهم المهني ويخلق فجوة بينهم وبين زملائهم بسبب ما يترتب عن ذلك من تفاوتات في مسارات الترقية بين الفئات، حيث يرى الأساتذة أن الحلول المقترحة غير منصفة، بينما تتمسك الوزارة بأن الترقية ستتم وفق نظام الحصيص (الكوطا بنسبة لا تتجاوز 36% من المعنيين). وكان الجميع قد استبشر خيرا حين تم توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة؛ التي نصت على منح الأساتذة أقدمية اعتبارية تتراوح بين 4 و5 سنوات لتسهيل تسوية وضعيتهم. كما أن المادة 81 من النظام الأساسي الجديد (مرسوم 2.24.140 – فبراير 2024) نصت على إدراج مقتضيات تخص هذه الفئة، لكن تطبيقها أثار خلافات نقابية حول كيفية احتساب الأقدمية ومنحها. لذلك ومن أجل الإنصاف والعدالة المهنية، وتفادي الإحباط والاحتقان الذي قد ينعكس على جودة التعليم واستقرار المنظومة التعليمية، وحتى لا يستمر هذا الملف مفتوحا يعمق أزمة الثقة بين الأساتذة والوزارة، ويؤثر على الاستقرار المهني داخل المؤسسات التعليمية. فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لإقرار ترقية شاملة لهذه الفة من نساء ورجال التعليم اعترافا بمسارهم المهني الطويل.