ملف هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي الداخلية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تعد هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية من الفئات الأكثر تضر را من التمييز، والدليل انها فئة تشتغل في ظروف مهنية متأزمة جراء الاقصاء، والحيف المهني والمادي الذي تواجهه . وهم أمر غير مبرر، في الوقت الذي ظلت فيه مطالب هذه الفئة معلقة منذ سنوات، دون البحث عن حلول وتدابير لإنصاف فئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، ورد الاعتبار لها، وتصحيح وضعياتها المادية والمهنية والاعتبارية، وذلك على غرار ما ت َّم من تسوي ة لملفا ت فئا ت أخرى، دون تسويف أو مماطلة . مع العلم أن ليست هناك قرارات صادرة منكم لإقرار نظام أساسي عادل ومنصف، يضمن مسار ا مهنيا محفز ا، وفق قاعدة العدالة الأجرية لجميع الفئات والوضعيات . والغريب ان كل المراجعات التي تمت بالنسبة لباقي الهيئات تت ُّم وفق مقاربة فئوية وانتقائية ، مغيبة لمضامين التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية، تؤكد على ضرورة مراجعة عميقة للوظيفة العمومية ولمنظومة الأجور، على أساس مهني وقانوني شفاف . فلا يخفى عليكم الهوة الأجرية، الناتجة عن إحداث أنظمة أساسية خاصة، تكرس التمييز في الأجر وفي التعويضات وفي الترقيات والدرجات، سواء بين هيئات مهنية أو بين موظفي قطاعات وزارية تمارس نفس المهام وحاصلة على نفس الشواهد العلمية والمعرفية، وتخضع لنفس شروط التوظيف . وعليه، أسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن ما سوف تتخذونه من أجل تسوية ملف هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية .

