ملف هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي الداخلية

نص السؤال :

لاشك أن الدور الذي تقوم به هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات تحتم القيام بمزيد من الإجراءات الرامية إلى تثمين هذه الفئة كموارد بشرية وتحفيزها من أجل تحسين وضعيتها المادية والمهنية، كيما تضطلع بالأدوار المنوطة بها وعلى رأسها الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها فئة المتصرفين داخل المرفق العمومي لعموم المواطنات والمواطنين والمقاولات. هذه الفئة استفادت، على غرار نظيراتها في الوظيفة العمومية، من إجراءات أساسية شملت اعتماد المرسوم 2.06.377 بتاريخ 29 أكتوبر 2010 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، حيث تمت بموجبه تقوية هذه الهيئة من خلال عملية تجميع وإدماج هيئات أخرى ذات شروط متشابهة من حيث المسار المهني والأجرة ضمن هيئة موحدة للمتصرفين ففي انتظار ما ستؤول إليه جولة الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية خلال شهر شتنبر الجاري فعموم المنضوين تحت هذه الفئة يطمحون إلى تحقيق العدالة الأجرية وإعادة صياغة النظام الأساسي للهيئة على غرار الفئات الأخرى؛ ويتشبثون أيضا بـمراجعة منظومة الترقي وتفعيل مقتضيات خاصة بالمتصرفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تحصين مهنة المتصرف وخلق تخصص جامعي يعنى بتكوين هذه الفئة. وعليه، أسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن مدى استفادة هيئة المتصرفين ومتصرفي وزارة الداخلية من الإجراءات الرامية إلى تحفيزها من أجل تحسين وضعيتها المادية والمهنية، كيما تضطلع بالأدوار المنوطة بها.