ممارسة الدعم النفسي وتقديم الاستشارات النفسية دون تكوين اكاديمي ودون ترخيص

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، عرفت السنوات الأخيرة انتشارا لظاهرة خطيرة تتمثل في قيام بعض الأفراد بتقديم "تكوينات" قصيرة المدة في ميدان علم النفس، تتراوح بين أسابيع قليلة وعدة شهور، مع تسليم "شهادات" غير معتمدة تمنح لحامليها انطباعا زائفا بامتلاك الكفاءة لممارسة الاستشارة النفسية أو فتح عيادات خاصة. وقد ترتب عن هذه الظاهرة ظهور أشخاص يزاولون ما يشبه "العيادات النفسية" بدون أي تكوين أكاديمي أو تأهيل مهني معترف به من طرف الدولة، مما يعرض المواطنين—وخاصة الفئات الهشة—لخطر التلاعب النفسي، والتشخيصات الخاطئة، وسوء المعاملة، وأحيانا استغلالات تمس بسلامتهم الجسدية والمعنوية. وتفيد عدة شهادات من مختلف المناطق، بما فيها مدن كبرى وصغرى وقرى، أن "ممارسين" حاصلين فقط على تكوينات قصيرة يقومون باستقبال حالات نفسية معقدة، او تقديم استشارات عن بعد، دون الحد الأدنى من الخبرة أو الإشراف العلمي، رغم أن التعامل مع الاضطرابات النفسية يتطلب كفاءة أكاديمية، وتجربة ميدانية مؤطرة، ورخصة قانونية واضحة بل منهم من يقدم وصفات للزبناء. وقد تم تسجيل حالات استغلال واضحة لهذه الممارسات في بعض الفضاءات الخاصة، بما في ذلك الادعاء بالقدرة على العلاج النفسي أو التدخل العيادي دون سند قانوني، مما يشكل تهديدا للصحة النفسية للمواطنين ويضرب في العمق مصداقية المهن الصحية المنظمة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم -ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم للحد من ظاهرة ممارسة "الاستشارات النفسية" دون مؤهلات أكاديمية ومهنية معتمدة؟ -هل تتوفر وزارتكم على آليات رصد وتتبع لهذه الممارسات غير القانونية، خصوصا في المدن الصغيرة والقرى حيث تنتشر هذه الظواهر بشكل أكبر؟ -ما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها لضبط وتسوية المجال ؟ -هل ستعمل الوزارة على إطلاق حملات تحسيسية موجهة للمواطنين للتفريق بين الأخصائي النفسي المؤهل والحاصلين على "شهادات" قصيرة لا تخول ممارسة المهنة؟