العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

منح رخص تسوية البنايات غير القانونية بعمالة أكادير إداوتنان

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

تلقينا شكايات متعددة من طرف ساكنة جماعات "أورير وتغازوت وتامري وإيمسوان شمال أكادير"، حول استمرار عمليات هدم السلطات المحلية لعدد كبير من المباني غير القانونية التي طالت الجماعات الأربع، مما خلف هلعا وخوفا شديدا على مصير مساكنهم التي قد يطالها الهدم بسبب مخالفات يسمح القانون بتسويتها. وفي إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى حل بعض المشكلات الاجتماعية، وحماية حقوق الساكنة، وانسجاما مع مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والمراسيم التنظيمية، وفي سياق مواصلة الجهود الهادفة إلى المعالجة والتصدي لظاهرة انتشار البناء غير القانوني، وضمان عيش كريم للمواطنات والمواطنين، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفتح المجال أمام إمكانية تسوية وضعية البنايات غير القانونية وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير في هذا الشأن، أصدرتم السيدة الوزيرة، المرسوم رقم 2.23.103 بشأن تجديد منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية الذي دخل حيز التنفيذ يوم 11 ماي 2023، بعدما صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 ماي 2023. وعليه فإننا نسائلكم السيدة الوزيرة، عن الإجراءات المتخذة لتنزيل المرسوم، وتبسيط مساطر الحصول على تراخيص تسوية جميع البنايات غير القانونية بالجماعات المذكورة وغيرها، تفاديا لتكبيد الساكنة خسائر مالية جسيمة، فضلا عن تشريدهم وعائلاتهم، مع ضرورة إعداد تهيئة عمرانية مدمجة تواكب الخصوصية الاجتماعية والمجالية.

197 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

  3. إحالة عادية

    وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

  4. التوصل

    وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة