تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
بعد سنة من كارثة زلزال 8 شتنبر، تعيش بلادنا اليوم على وقع الفيضانات، كل هذه الظروف المناخية عرت واقع العالم القروي وأظهرت هشاشته، وعمقت معاناة الساكنة التي تكابد باستمرار في البحث عن المؤونة وحطب التدفئة وتوفير العلاج للمرضى من الأطفال والشيوخ، بالإضافة الى صعوبة تنقل التلاميذ والفتيات خصوصا الى مدارسهم، وذلك في ظل الوضعية المادية لهذه الساكنة المتدهورة والمنهوكة بفعل الظروف المناخية القاسية والأسعار المرتفعة لجميع المواد الأساسية. وعلى الرغم من كل المجهودات المبذولة فإن الواقع أكد عدم كفايتها، مما يتطلب سياسة عمومية موجهة للمناطق القروية والجبلية، فألم يحن الوقت في دمج كل التدخلات التي لها علاقة بالعالم القروي والجبلي والموزعة على أكثر من سبعة قطاعات ومؤسسات عمومية؟ ومتى سيتم استعمال التعويض عن الكوارث الطبيعية والذي طالبنا به مرارا والذي يخوله القانون لتعويض سكان المناطق المتضررة من الصندوق الخاص "بالتضامن ضد الوقائع الكارثية" وهو ممول من رسم شبه ضريبي يستخلص للتعويض عن الكوارث الطبيعية لكن ظل المطلب بدون سميع ولا مجيب. وعلاقة بالطرق القروية، لابد من الإشارة الى الإشكالية التي تعوقها والتي تكمن في تتبع وصيانة هذه الطرق التي تتطلب ميزانية مهمة وضخمة، تعجز الجماعات القروية والجبلية عن توفيرها، على اعتبار أن هذه الطرق غير مصنفة ولا تدخل ضمن اختصاص وزارة التجهيز التي تتدخل لصيانة الطرق المصنفة. ومن بين المشاكل التي كشفت عنها الكوارث الطبيعية هي هشاشة البناء وهنا نطالب بضرورة تقييم واقع منظومة البناء والتعمير بالعالم القروي؟ وما هو مآل وحصيلة تنزيل برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر، ووتيرة تفعيل التعويض والدعم ذي الصلة؟ وبعد كل ما سبق ذكره نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم عن مدى مواكبة الحكومة في سياستيها العمومية للسياسة العامة التي يسطر معالمها صاحب الجلالة نصره الله؟ وماهي الإجراءات والتدابير التي قامت بها الحكومة لتنزيلها وتفعيلها؟ وهل تمتلك الحكومة تصورا خاصا للنهوض بالمناطق القروية والجبلية خلال النصف المتبقي من الولاية الحكومية؟
