نتائج ومستجدات الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19

نص السؤال :

تعرف بلادنا وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة، مردها بالدرجة الأولى إلى ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل تدهور هذه القدرة وانسداد آفاق التشغيل. ومما يزيد من صعوبة هذه الوضعية المؤشرات الاقتصادية والمالية والفرضيات التي أصبحت لا تتماشى مع ما تم إرساؤه برسم قانون المالية للسنة المالية 2023، سواء بالنسبة لمعدل التضخم أو نسبة النمو أو المديونية أو معدل سعر المحروقات والغاز أو متوسط الحبوب بفعل استمرار موجة الجفاف. في هذا الإطار، نطرح عليكم السيد رئيس الحكومة التساؤلات الآتية: •ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل تحصين الوضعية الاقتصادية وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وتقويم الاختلالات الناتجة عن تغيير الفرضيات والمؤشرات، في غياب قانون مالي تعديلي؟ •ما هي المجهودات المبذولة لخلق نوع من التقاطع بين السياسة الاقتصادية والسياسة النقدية، لاسيما بعد قرار بنك المغرب الرفع من سعر الفائدة الرئيسي؟ •ما هي التدابير المتخذة لتحسين القدرة المعيشية للمواطنين عبر الرفع من الأجور والمعاشات والشروع في الدعم المباشر للأسر الفقيرة والهشة؟ •ما هي السبل التي ستنهجها الحكومة لتنزيل الاستثمار العمومي وحماية المقاولة وخاصة الصغرى والمتوسطة من إكراهات هذا السياق؟