نجاعة عقد البرنامج بين الدولة وجهة كلميم وادنون 2024–2027 وأثره على التنمية الجهوية

نص السؤال :

يعد عقد البرنامج بين الدولة وجهة كلميم وادنون للفترة 2024–2027 أحد أبرز الآليات التعاقدية المعتمدة لتنزيل المشاريع التنموية الكبرى، بما يفترض أن يضمن وضوح الالتزامات وتقاسم الأدوار بين مختلف المتدخلين، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق أثر ملموس على مستوى التنمية المجالية. غير أن تتبع مسار هذا النموذج التعاقدي، في امتداد لتجارب سابقة، يثير عددا من التساؤلات المرتبطة بمدى قدرته على تجاوز الإكراهات التي عرفتها برامج مماثلة، وخاصة فيما يسجل من بطء في تنفيذ بعض المشاريع، واستمرار عدد من الأوراش دون تحقيق الأثر المنتظر، فضلا عن تعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات، وهو ما ينعكس على نجاعة التنزيل وعلى وضوح المسؤوليات. كما يطرح هذا الوضع إشكالية تتعلق بمدى فعالية آليات التتبع والتقييم المعتمدة، وقدرتها على ضمان احترام الالتزامات التعاقدية، وترتيب الآثار اللازمة في حالة التعثر أو التأخر، وذلك بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المعلنة لفائدة ساكنة الجهة. وعلاقة بهذا الموضوع نسائلكم عن: - تقييمكم لنجاعة عقد البرنامج بين الدولة وجهة كلميم وادنون 2024–2027 في ضوء ما يسجل من بطء في تنفيذ بعض المشاريع واستمرار محدودية الأثر التنموي؟ - الأسباب الكامنة وراء هذه الوضعية، ومدى تأثير تعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات على نجاعة التنفيذ؟ - الإجراءات المعتمدة لتعزيز آليات التتبع والتقييم، وضمان احترام الالتزامات التعاقدية وترتيب المسؤوليات، بما يحقق أثرا تنمويا ملموسا على مستوى الجهة؟