هزالة الأجور وخرق تشريع الشغل في صفوف عاملات وعمال النظافة بالمؤسسات التعليمية بمدينة كلميم بجهة كلميم واد نون

نص السؤال :

تشهد المؤسسات التعليمية بمدينة كلميم وضعا مقلقا في صفوف عاملات وعمال النظافة، نتيجة استمرار تشغيلهم في ظروف تتسم بالهشاشة وغياب الحد الأدنى من الحماية القانونية، حيث لا تتجاوز أجورهم الشهرية 900 درهم، وهو مبلغ لا يحترم الحد الأدنى القانوني للأجر، ولا ينسجم مع مقتضيات مدونة الشغل. كما تعاني هذه الفئة من تأخر متكرر في صرف مستحقاتها، وغياب التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحرمانها من التغطية الصحية، في خرق صريح للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية أجهزة المراقبة التابعة لقطاع التشغيل، ومدى قيامها بالأدوار المنوطة بها في حماية حقوق الأجراء. ويزداد الوضع تعقيدا في ظل اعتماد نظام التدبير المفوض، الذي يتم من خلاله تشغيل هذه الفئة عبر شركات مناولة، دون ضمانات حقيقية لاحترام الحقوق الأساسية أو استقرار الشغل، مما يحول هذه الفئة إلى ضحية فراغ رقابي وتداخل في المسؤوليات. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - كيف تفسرون استمرار أداء أجور تقل بكثير عن الحد الأدنى القانوني، داخل مؤسسات عمومية، دون تدخل حازم من مفتشيات الشغل؟ - ما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لضمان احترام الحد الأدنى للأجر، والتصريح الإجباري بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ - كم عدد عمليات المراقبة التي قامت بها مصالحكم بمدينة كلميم في هذا القطاع، وما هي نتائجها؟ - وما هي التدابير الزجرية التي تم اتخاذها في حق الشركات المخالفة، لضمان عدم الإفلات من العقاب؟