هزالة عدد العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببلادنا

نص السؤال :

أبانت الإحصائيات المتداولة مطلع 2025 أن عدد العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببلادنا لا يتجاوز 7200 عاملة وعامل .كما أن الغالبية العظمى للأشخاص المصرح بهم لا تتجاوز الأجور المخصصة لهم من طرف مشغليهم 60% من الحد الأدنى للأجور . تأتي هذه الحصيلة الهزيلة بعد مرور خمس سنوات على دخول القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ، وذلك بعد مرور سنة على صدور المرسوم رقم 2.18.686 بتاريخ 30 ماي 2019 والمتعلق بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين ، و الذي يسند تنفيذه ، حسب المادة 11 منه ، إلى وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه . فإذا كانت المصالح الرسمية ببلادنا لا توفر على معطيات رسمية دقيقة حول العمالة المنزلية، فإن بعض التقديرات الرسمية تشير إلى 200 ألف عامل وعاملة منزلية، بينما تقدر مؤسسات نقابية ومدنية العدد بمليون شخص. أمام هذا الوضع يظل عدد العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم جد هزيل ويعكس غياب الإرادة لدى المصالح التابعة لوزارتكم لأجل التعريف بهذا القانون في الأوساط المعنية والعمل على تفعيل مقتضياته . السيدة الوزيرة المحترمة، إن واقع العاملات والعمال المنزليين ما يزال على حاله ، استغلال وتنكر للحقوق ، رغم صدور القانون الخاص بهم مند 2016، مما يسائل الحكومة المغربية برمتها بخصوص الوفاء بالتزاماتها التي عقدتها على نفسها مع المنتظم الدولي في إطار الاتفاقية 189 التي تستهدف المساواة بين العمال المنزليين و باقي العمال . لكل هذه الاعتبارات أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: -1 ما هي أسباب تدني حصيلة العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببلادنا -2 ما هي الآليات والإمكانيات المادية والبشرية ، وكذا البرامج والخطط ، التي عبأتها وزارتكن لأجل تفعيل مقتضيات القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ؟ -3 ما هي التدابير والإجراءات التي تعتزمن اتخاذها لأجل تسريع وثيرة التصريح بالعاملات والعمال المنزليين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف مشغليهم؟