العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

وضع خطة لإنقاذ قطاع الحمامات التقليدية والرشاشات من الإفلاس

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 4/2/2021 ا موعة النيابية للتقدم والاش اكية الرقم :22875 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي وضع خطة لإنقاذ قطاع ا مامات التقليدية والرشاشات من الإفلاس السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م؛ كما علمون، ع ش قطاع ا مامات التقليدية والرشاشات، أزمة غ مسبوقة كغ ا من العديد من القطاعات ال تضررت بفعل قرارات السلطات العمومية القاضية بإغلاق ذه المرافق، س ب ان شار جائحة ورونا، و و القطاع الذي يضم ما يز د عن 14000 حمام إحصائيات عود إ سنة 2015، دون أن ستفيد من أية إجراءات وتداب مواكبة من قبل ا ومة، ع غرار ما تم العمل به مع قطاعات أخرى، تضررت كذلك من استمرار قرار إغلاق ا، كقطاع ال فيه والألعاب ع س يل المثال، ال أت ا ومة إ إبرام عقود برامج مع ا من أجل إنقاذ ا من الافلاس، خاصة أن قطاع ا مامات عت من القطاعات ال ع ش وضعية شاشة، وترتبط به الآلاف من الأسر ال عت ا مامات مورد رزق ا الرئ ، علما أنه إ حدود اليوم، لم ل أية بؤر و ائية ع مستوى ا مامات، علاوة ع تحسن الوضعية الو ائية ش ل عام ببلادنا. السيد الوز ر ا م؛ إن ا مام المغر ي، عت مرفقا اقتصاديا واجتماعيا اما، بل عت مرفقا سياحيا عض التجارب كتو س وتركيا، إلا أنه لم ينل الا تمام اللازم، ولم ستفد من أية تداب ح ومية ووضع خطة انقاذ اقتصادية واجتماعية لإنقاذه. لذلك، سائلكم السيد الوز ر ا م، عن التداب والإجراءات ال س تخذو ا لفتح حوار مع الم ني ن من أجل وضع خطة لإنقاذ القطاع من الافلاس الاقتصادي والاجتما ؟ ثم ما التداب ال س تخذو ا من أجل مواكبة الم ني ن علاق م مع مؤسسات التمو ل؟

308 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي

  2. تحديد الإختصاص بقرار رئيس الحكومة

    رئاسة الحكومة

  3. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  4. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  5. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  6. التوصل

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة