وضع سياسة وطنية لتطوير الشراكات بين القطاعيين الخاص والعام

نص السؤال :

تمثل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ألية مبتكرة لتقوية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار، وهذا ما يمكن من المساهمة الفعالة في الرفع من فعالية تنفيذ المشاريع الكبرى وضمان النجاعة والشفافية، غير أن العديد من الفاعليين يلاحظون غياب سياسة وطنية مندمجة لتطوير الشراكة ما بين القطاع العام الخاص تقوم على إطار قانوني ملائم ومتطور ومنسجم يسمع بالولوج الى القطاعات غير التجارية والمساهمة في التنمية البشرية. وبناءا على ما سبق نسائلكم السيد الوزير المحترم، -عن الرؤية الحكومية لوضع سياسة وطنية لتطوير الشراكة ما بين القطاع العام والخاص؟