العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال شفوي

وضع قانون مالية تعديلي يتمشى والمؤشرات الواقعية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد: طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يشرفنا أن نلتمس من سيادتكم إحالة السؤال الشفهي الاني التالي إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية المحترمة، السيدة الوزيرة المحترمة، لقد سبق للفريق الحركي خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2024 ان أشار الى ان المؤشرات التي جاء بها القانون المالي تثير التساؤل حول صدقيتها بالنظر للسياق الدولي الصعب المطبوع باللايقين والتوترات الجيوسياسية والظروف المناخية الصعبة التي تعرفها بلادنا، ولعل تساؤلنا اليوم يؤكد ذلك من خلال لجوء الحكومة الى فتح اعتمادات مالية إضافية برسم السنة الجارية كما في السنوات السابقة. على هذا الأساس نسائلكم السيدة الوزيرة ونحن في منتصف السنة لماذا لا تلجأ الحكومة الى اعتماد قانون تعديلي لقانون المالية مبني على فرضيات أكثر واقعية بعدما اتضحت لها الرؤية؟

120 كلمة
PDF
المجلسمجلس المستشارين
الفريقالفريق الحركي

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية

  2. التوصل

    وزارة الاقتصاد والمالية