وضعية أجراء الأمن والحراسة والنظافة والمطعمة بالإدارات العمومية

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ في سياق المتغيرات الكبيرة التي طرأت على الإدارة المغربية، فقد تم اللجوء إلى آليتي "التدبير المفوض" أو "الخورجة"l’externalisation، وأسندت للقطاع الخاص بعض الوظائف التي كان يقوم بها فيما سبق موظفون عموميون نظاميون داخل الإدارات العمومية، ومنها أساسا ما يتعلق بأشغال الأمن والحراسة والنظافة وتشذيب الحدائق والمطعمة. وقد تنامت بشكل ملحوظ الشركات التي جعلت من هذه الأنشطة نشاطها الرئيسي، وتستقطب اليوم الآلاف من الشباب وتوفر لهم فرص الشغل في مختلف الإدارات، ويؤدون وظيفتهم بتفان ونكران ذات، رغم صعوبة الظروف المهنية والأجرية التي يشتغل فيها الكثير منهم. ويعرف هذا القطاع اليوم عدة اختلالات ناتجة أساسا عن المنافسة الشرسة، ما يدفع بأرباب الشركات العاملة في قطاع الأمن والحراسة والنظافة والمطعمة، في كثير من الحالات، إلى خرق دفاتر التحملات من أجل تحقيق الربح على حساب العنصر البشري، بحكم كونه الحلقة الأضعف في هذا القطاع، وهو أمر مؤسف. ويفرض هذا الواقع التعاطي معه بكثير من الصرامة والحزم، تشريعيا وإداريا ورقابيا، لجعل المقاولات العاملة في هذا القطاع تحترم التزاماتها الاجتماعية، عبر صون حقوق العاملين لديها، والرفع من أجورهم وتعويضهم عن المخاطر المهنية والعمل الليلي، وتحسين ظروفهم المهنية، وتسجيلهم بشكل كامل وصحيح في نظام التغطية الاجتماعية. بناء على ذلك، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير والآليات التي تعتزمون القيام بها لتحسين شروط تشغيل حراس الأمن والحراسة وعمال النظافة والتشذيب والمطعمة، والقطع مع زمن مراكمة الأرباح على حساب حقوق هؤلاء الكادحين؟