وضعية أساتذة اللغة الأمازيغية واستمرار التجاوزات داخل المؤسسات التعليمية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم: يشكل إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية إحدى المكاسب الوطنية الهامة، غير أن عددا من المعطيات الواردة من مختلف المديريات الإقليمية تكشف عن استمرار ممارسات مقلقة تعيق الأساتذة المكلفين بتدريس هذه المادة، وتمس بجودة تنزيل هذا الورش الاستراتيجي. وقد توصلنا بشكايات متعددة تفيد معاناة أساتذة اللغة الأمازيغية من صعوبات متكررة، أبرزها: •فرض استعمالات زمنية غير مطابقة للمذكرات التنظيمية، وما ينتج عنه من ضغط غير مبرر عليهم؛ •تدخل بعض المديرين والأساتذة بطريقة تعسفية في برمجة حصص الأمازيغية أو التضييق على الأساتذة داخل مؤسساتهم؛ •غياب مواكبة بيداغوجية فعلية من طرف بعض المفتشين المختصين، وتجاهل الانشغالات المهنية لهذه الفئة؛ •حرمان عدد من الأساتذة من القاعات والتجهيزات اللازمة، أو مطالبتهم بالتنقل إلى فرعيات بعيدة دون مراعاة الجوانب الاجتماعية والمهنية؛ •وجود حالات شطط في استعمال السلطة، تتمثل في رفض تسلم التظلمات أو اتخاذ قرارات غير مبررة تمس الاستقرار المهني لأساتذة اللغة الأمازيغية. هذه الوضعية المتكررة في عدد من المؤسسات تثير القلق، لما لها من تأثير مباشر على جودة تدريس الأمازيغية، وعلى المناخ التربوي داخل المدرسة العمومية، وعلى كرامة الأساتذة المعنيين. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: 1)ما هي التدابير المستعجلة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لوقف هذه التجاوزات وضمان حماية أساتذة اللغة الأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية؟ 2)وهل ستعملون على إصدار مذكرة تنظيمية واضحة لتوحيد استعمال الزمن وتحديد أدوار المديرين والمفتشين بما يكفل الإنصاف المهني ويحسن ظروف تنزيل تعميم تدريس الأمازيغية؟

