وضعية أعوان الاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية داخل الإدارات العمومية

نص السؤال :

رغم التنصيص الدستوري الصريح على الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ورغم مرور سنوات على صدور القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل وكيفيات تفعيل هذا الطابع الرسمي، لا تزال فئة أعوان الاستقبال والإرشاد الناطقين باللغة الأمازيغية داخل الإدارات العمومية والمؤسسات الدستورية تعيش أوضاعا مهنية واجتماعية هشة، تتجلى أساسا في التشغيل عبر شركات المناولة، وانعدام الاستقرار الوظيفي، وضعف الأجور، وإسناد مهام خارجة عن اختصاصهم، فضلا عن تعرضهم لممارسات تمييزية تمس كرامتهم وحق المواطنين الناطقين بالأمازيغية في الولوج المتكافئ إلى الخدمات العمومية. وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى التزام الحكومة بتنزيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، واحترام مبدأ استمرارية المرفق العمومي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة حين يتعلق الأمر بحق لغوي دستوري لا يجوز تدبيره بمنطق الصفقات. وعليه نسائلكم السيدة الوزيرة عن ما يلي: 1.الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لوضع حد لنمط تشغيل أعوان الاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية عبر شركات المناولة؟ 2.الآفاق المطروحة لإدماج هذه الفئة في أسلاك الوظيفة العمومية أو إحداث إطار قانوني ومهني خاص بها يضمن الاستقرار والكرامة المهنية؟ 3.التدابير المعتمدة لمحاربة كل أشكال التمييز اللغوي داخل الإدارات العمومية، وضمان تفعيل فعلي وغير شكلي للطابع الرسمي للغة الأمازيغ؟