العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

وضعية ارباب ومهني المقاهي والمطاعم

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامحترم: بعد أن أعلنت وزارتكم قرار إغلق لامقاهي ولامطاعم تماشيا مع لارؤية لاستباقية في مكافحة وباء كورنا لامشؤوم، وبعد أن قررت لجنة لايقظة اتخاذ مجموعة من لاجراءات على رأسها مبلاغ لادعم ولاتعويض لمجموعة من لافئات من بينهم، أكيد، لامستخدمين بلامقاهي ولامطاعم لامسجلين ولاغير مسجلين بلاضمان لاجتماعي، أظهرت لانتائج أن هذه لاجراءات غير كافية، فمهنيو لامقاهي ولامطاعم أكدوا أنه، في حلاة ما استدعى تطور لاحلاة لاوبائية بلامملكة تمديد تدبير »لاحجر لاصحي« لاذي تقرر للتصدي لـ »كورونا« لإى ما بعد 20 ماي لاجاري، فإن عددا مهما من لامستثمرين في لاقطاع سيضطرون لإى إغلق محلتهم نهائيا نتيجة لاخسائر لامادية لافادحة لاتي كبدها لهم لاوباء. لاسيد لاوزير لامحترم، إن لاوضعية لاصعبة لاتي تجتازها لامقاهي ولامطاعم بلاعاصمة لاقتصادية مثل، حيث 80 % من هذه لافضاءات مكتراة بأثمنة مرتفعة، متوقعين توقف نشاط 40 % منها، لبلوغها حافة لافلس، علما أن فئة ضمن هذه لانسبة استقرت على اتخاذ هذه لاخطوة مهما كانت طبيعة لاقرار لاذي ستعلن عنه لاسلطات لاعمومية، بعدما رسخت حساباتهم لديهم يقينا بأن رقم معاملتهم لن يكون فيما تبقى من شهور لاسنة، وحتى في لاصيف، بلامستوى نفسه صاحب لاسؤلا عبدلاكريم لاهمس لاذي تعودوا على تحقيقه في لاعوام لاماضية، نظرا لضرورة لاحفاظ على مجموعة من لاجراءات لاوقائية للحد من انتشار لافيروس. لاسيد لاوزير لامحترم، ل داعي لتذكيركم بلارقام لاخاصة بهذا لاقطاع فأنتم تعلمون حجم لايد لاعاملة لامشتغلة بهذا لاقطاع بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وهو لامر يستدعي منا مساءلتكم عن نوعية لاتدابير لاتي يمكنكم اتخاذها للحفاظ على استمرار فتح هذه لامطاعم ولامقاهي ما بعد كورنا وعن أي إمكانية لتنسيق مع وزارة لاملاية لجل إعادة لانظر في جدولة لاضرائب أو تخفيفها مواكبة منكم لنخفاض رقم معاملت هذه لامقاهي ولامطاعم لإى حين استعادة عافيتها لاقتصادية؟ صاحب لاسؤلا عبدلاكريم لاهمس

273 كلمة
PDF
المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان