وضعية الأطر الإدارية المتدربة بسلك الإدارة التربوية ومعالجة الخصاص في الإدارة المدرسية

نص السؤال :

تعيش منظومة التربية والتكوين ببلادنا، وخاصة على مستوى الإدارة المدرسية، تحديات متزايدة مرتبطة بالخصاص في الأطر الإدارية وبالحاجة إلى تعزيز حكامة المؤسسات التعليمية وتحسين شروط تدبيرها اليومي. وفي هذا السياق، توصلت بملتمس من الأطر الإدارية المتدربة بسلك الإدارة التربوية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، يثير عددا من الإشكالات المرتبطة بالتكوين والوضعية الإدارية والمادية لهذه الفئة، وانعكاس ذلك على السير العادي للمؤسسات التعليمية وعلى استقرار المنظومة التربوية. وحسب ما ورد في هذا الملتمس، فإن المؤسسات التعليمية تعرف خصاصا مهولا في الأطر الإدارية، مما يثقل كاهل الأطر المزاولة ويؤثر على جودة التدبير التربوي والإداري. كما يثير المعنيون بالأمر مسألة مدة التكوين، حيث يعتبرون أن اعتماد سنتين للتكوين يؤخر التحاق الكفاءات الجديدة بالمؤسسات، في وقت تحتاج فيه المنظومة إلى تسريع سد الخصاص. كما يطرح هؤلاء المتدربون إشكال الاستقرار الأسري والمهني، مؤكدين أن تعيين الأطر بعيدا عن مديرياتهم الأصلية ينعكس سلبا على استقرارهم الاجتماعي ويؤدي إلى ارتفاع طلبات الانتقال، بما يخلق نوعا من عدم الاستقرار الإداري داخل المؤسسات التعليمية. ومن جهة أخرى، يثير الملتمس مسألة التعويضات المالية، حيث تشير الأطر المتدربة إلى أنها تتحمل عمليا مسؤوليات كاملة في تدبير المؤسسات التعليمية وتوقيع الوثائق الإدارية، دون الاستفادة من التعويضات المخولة للمتصرفين التربويين منذ شروعهم الفعلي في مزاولة المهام. لذلك، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لمعالجة الخصاص الحاد في الأطر الإدارية بالمؤسسات التعليمية، وخاصة في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين حكامة الإدارة المدرسية؟ - هل تفكر الوزارة في مراجعة مدة التكوين بسلك الإدارة التربوية أو اعتماد صيغ مرنة تسمح بتسريع إدماج الأطر الجديدة في المنظومة التربوية؟ - ما هي التدابير المزمع اتخاذها لضمان قدر أكبر من الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر الإدارية عند التعيين، في انسجام مع ورش الجهوية المتقدمة وتحسين مردودية الإدارة التربوية؟ - وهل تعتزم الوزارة مراجعة وضعية التعويضات الخاصة بالأطر الإدارية المتدربة التي تتحمل مسؤوليات فعلية داخل المؤسسات التعليمية، بما يحقق مبدأ الإنصاف والحقوق مقابل الواجبات؟