وضعية البنايات التي عرفت تغييرا في التصاميم
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
كما هو معلوم، صدر بالجريدة الرسمية عدد 7194 بتاريخ 20 شوال 1444 (11 ماي 2023) المرسوم رقم 2.23.103 الصادر في 17 شوال 1444 (8 ماي 2023) بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غر القانونية، الذي تم بموجبه فتح أجل جديد مدته سنتان لإيداع طلبات الحصول على رخص تسوية وضعية هذه البنايات، مع تغيير المادة 8 ونسخ مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الاصلاح والتسوية والهدم الذي كان موضوع المذكرة عدد 2020/03 بتاريخ 2020/01/17. وحيث وجه السيد المحافظ العام إلى السيدات والسادة المحافظين على الأملاك ورؤساء مصالح المسح العقاري، مذكرة رقم 2023/17 في شأن المرسوم المذكور أعلاه. وحيث لم يتطرق هذا المرسوم، للبنايات التي عرفت تغييرا في التصاميم، الأمر الذي يحرم مجموعة من المواطنين من تحفيظ بناياتهم ويفوت موارد مالية مهمة على ميزانية الدولة. لاسيما وأن شرط مطابقة البناء للتصميم المرخص تم تنظيمه بواسطة مذكرة داخلية، الأمر فتح وسيفتح عددا من التأويلات والتفسيرات المزاجية لشرط المطابقة مع ما يترتب على ذلك من تعطيل لمصالح المواطنين والمنعشين العقاريين على حد السواء. تأسيسا على ما سبق، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتسوية وضعية البنايات التي عرفت تغييرا في التصاميم درء لكل التفسيرات الخاطئة.
