وضعية البنيات التحتية للمساجد، وتعقيد مساطر الإحسان العمومي، ودور المجتمع المدني، ووضعية القيمين الدينيين بالعالم القروي

نص السؤال :

في إطار تتبعنا لأوضاع البنيات التحتية للمساجد بالعالم القروي والمراكز الناشئة بإقليم خنيفرة، وتفاعلا مع انتظارات الساكنة المحلية والمجتمع المدني، يشرفني أن أثير انتباهكم إلى عدد من الإشكاليات التي تستدعي تدخلا مستعجلا وتنسيقا مؤسساتيا فاعلا، وذلك على ضوء ما جاء في معطياتكم الرسمية حول عدد المساجد المغلقة وطنيا، والتي بلغ عددها 2273 مسجدا، تتطلب ميزانية تفوق 1.4 مليار درهم لإعادة تأهيلها. وتسجل ساكنة إقليم خنيفرة، خصوصا في المناطق الجبلية والدواوير ذات الكثافة السكانية، خصاصا حادا في دور العبادة، إضافة إلى استمرار إغلاق عدد من المساجد العتيقة منذ سنوات بسبب هشاشة بنائها، دون تحديد آجال واضحة لإعادة تأهيلها أو فتحها. ويزيد من تعقيد الوضع تعطيل مساطر الإذن بجمع التبرعات (الإحسان العمومي)، مما يحول دون مساهمة المحسنين وجمعيات المجتمع المدني في ورش البناء أو التجهيز أو الإصلاح. كما أن وضعية القيمين الدينيين بالعالم القروي تظل هشة، رغم المجهودات المشكورة التي تبذلها وزارتكم في مجالات التكوين والتغطية الصحية، إلا أن ضعف المكافآت واستمرار تفاوت الاستفادة من السكن الوظيفي ومنحة الشرط والتغطية التكميلية، كلها عوامل تؤثر على الاستقرار المهني والمعيشي لهذه الفئة المحورية في تأطير الشأن الديني، خصوصا بالمناطق النائية. لكل ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم: 1. ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتسريع وتيرة إعادة فتح المساجد المغلقة بتراب إقليم خنيفرة؟ وهل من برمجة زمنية واضحة لذلك؟ 2. ما هو تصور الوزارة لسد الخصاص المسجدي بالمراكز القروية الناشئة والدواوير ذات الكثافة السكانية؟ 3. هل تعتزم وزارتكم تخفيف وتبسيط مساطر الإذن بالإحسان العمومي، خصوصا في ما يتعلق ببناء وتجهيز المساجد، بشراكة مع الجماعات الترابية والنسيج الجمعوي المحلي؟ 4. كيف تضمن الوزارة عدالة الترابية في دعم الجمعيات القرآنية والتعليم العتيق؟ وهل توجد معايير واضحة ومنصفة في توزيع المنح والإمكانيات بين مختلف أقاليم الجهة؟ 5. ما هي التدابير المقبلة لتحسين الوضعية الإدارية والاجتماعية للقيمين الدينيين بالوسط القروي، بما في ذلك مكافآتهم، والسكن، والتغطية الصحية والتقاعدية؟