العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

وضعية السجناء المصابين بوباء كورونا

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 2/6/2020 فر ق العدالة و التنمية الرقم :19165 إ السيد رئ س ا كومة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي وضعية ال ناء المصاب ن بو اء كورونا السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد رئ س ا ومة ا م، عرفت مدينة ورزازات يل أك عدد من المصاب ن بف وس وفيد19 ، حيث اك شفيوم الإثن ن 27 أبر ل بال ن المد ي بورززات يل ما يقارب 90 حالة ، وحيث اك شفت البؤرة عد إصابة مدير ال ن بالف وس المرحلة الأو إضافة إ ثلاثة حراس داخل الوحدة التأدي ية والتأ يلية بالبناية، و عد إجراء العديد من الفحوصات ع أغلبية ال ناء أكدت التحاليل إصابة عدد كب من ال ناء، انتظار إجراء اختبارات وتحاليل أخرى للسيطرة ع البؤرة ا صورة داخل ال ن المد ي لمدينة ورزازاتكما أفادت مندو ية ال ة. وحيث مع ذه المعطيات بات ال ن ا لورززات بؤرة جديدة للف وس أثرت ش ل كب ع س ان المدينة وعائلات ال ناء. كما ل ال ن ا بطنجة ارتفاعا ملفتا وت ة الإصابة بف وس “ وفيد 19 ′′ ، و لغ عدد المصاب ن، 78 حالة مؤكدة، موزعة ب ن ال لاء (60 حالة)، وموظفي المؤسسة ال نية (18 حالة) وحيثوتطبيقامرسوم بقانون بتار خ 23 مارس 2020 يتعلق سن أح ام خاصة بحالة الطوارئ ال ية وإجراءات الإعلان ع ا، شر با ر دة الرسمية عدد 6867 مكرر بتار خ 24 مارس . 2020 وحيث تم تمديد حالة الطوارئ ال ية بمقت مرسوم عدد2.20.330 بتار خ 18 أبر ل 2020 مع افة الاجراءات و التداب الواجب اتخاذ ا ل د من ان شار الو اء. وحيث يف ض مدراء ال ون ا لية علم م بالمقتضيات القانونية المذ ورة اعلاه وقدوة ومثالا لبقية الموظف ن لا أن ي ونوا ناقل ن العدوى لغ م . و عيدا عن اف اض حسن النية أو سوء ا فان اصابة ناء ابر اء ذا الف وس عت خرقا قوق م وخاصة ا ق ا ماية كما تنص ع ذلك المواثيق الدولية والقوان ن المغر ية ذات الصلة. لذلك سائلكم السيد رئ س ا ومة ا م: - عن فتح تحقيق بصفة مست لة اته ا وادث الأليمة ال طالت موظفي ال ن وال ناء وامتدت نفسيا ا عائلا م؟

382 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  3. إحالة للاختصاص

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان