وضعية العاملين بفندق موكادور المدينة بأكادير

نص السؤال :

في ظل التداعيات التي فرضتها جائحة "كوفيد 19"، تـأثر النشاط السياحي بشكل كبير على مستوى كل الوحدات الفندقية، مما أدى إلى تضرر العاملين فيها وتسبب في المعاناة الاجتماعية للعديد من الأسر. ومن بين المتضررين من هذا الوضع، عاملات وعمال فندق "موكادور المدينة" بأكادير الذين عانوا كثيرا بعد توقف الدعم الاجتماعي للحكومة، وعدم رجوعهم للعمل بعد الإعلان عن استئناف النشاط السياحي فقد تفاجأ عاملات وعمال الفندق بالقرار الجائر لإدارته التي أغلقته نهائيا رغم استئناف بلادنا للنشاط السياحي. وقد اعتبر المتضررون هذا القرار غير قانوني وتعسفا في حقهم حيث تهربت إدارة الفندق وتملصت من تحمل مسؤولياتها اتجاه العاملات والعمال، وإصرارها على عدم تقديم أي تعويض عن الضرر الذي لحق بهم ماديا واجتماعيا. وهو ما جعلهم يلجؤون إلى الجهات المعنية (الولاية، الإقليم، مديرية الشغل، مديرية السياحة، النقابة ) التي عجزت عن حل المشكل المطروح رغم الاجتماعات التي عقدتها مع ممثل الشركة. أمام هذا الوضع المزري لعاملات وعمال الفندق المذكور، وعدم توصلهم برواتبهم منذ ما يزيد عن ستة أشهر، لم يجدوا بدا من الاعتصام والمطالبة بحقهم القانوني والمشروع في الشغل في ظل ما يعيشونه من التزامات قاهرة تتعلق بتسديد الديون والكراء ومواجهة غلاء الأسعار وتكاليف المعيشة (التطبيب، عيد الأضحى، الدخول المدرسي، ...). لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن تدخلكم لحل مثل هذه التجاوزات، وعن الإجراءات الاستعجالية لحماية حقوق العاملات والعمال في القطاع السياحي عموما وفي هذه الوحدة الفندقية على وجه الخصوص