وضعية العقار التجاري الوقفي بالمدينة العتيقة لسلا

نص السؤال :

في إطار العطف الملكي السامي الذي شمل مدينة سلا العتيقة من ترميم و تأهيل لاستعادة مكانتها الريادية في مختلف المجالات ، و خاصة التجارية و الحرفية ، و التي تحظى كذلك بمتابعة حثيثة من طرف السلطة المحلية ، يظل العقار التجاري الوقفي يشكل أكثر من 70 % من النسيج التجاري للمدينة ، هذا ما يجعل تدبيره مسألة حاسمة في تحريك الاقتصاد المحلي و تنشيط الحركة التجارية ، علما أن وزارتكم تظل شريكا أساسيا لهاته الفئة من التجار و المهنيين بسلا العتيقة في مختلف المبادرات التي تخدم الصالح العام . بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : 1.عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل التسريع بتمكين التجار و الحرفيين من محلاتهم الوقفية بعد انتهاء أشغال الترميم ، لضمان اسئناف نشاطهم التجاري دون تأخير ؟ 2.عن مراعاة وضعية التجار الذين لم يتمكنوا من تسوية عقودهم الكرائية بسبب ارتفاع النسب ، بما يتيح لهم استكمال مسارهم التجاري ؟ 3.عن الإجراءات و التدابير المتخذة من أجل تيسير العقود الكرائية للتجار الراغبين في تسوية وضعيتهم القانونية مع ضبط مبالغ الغبطة بما يتناسب مع القدرة الشرائية ؟