تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تعيش فئة العمال العرضيين داخل الجماعات الترابية بالمغرب أوضاعا مهنية واجتماعية صعبة، حيث يزاولون مهاما أساسية تتعلق بنظافة المدن، وصيانة المرافق العمومية، وخدمة المواطنين، في ظروف تتسم بالهشاشة وغياب الاستقرار، مقابل أجور هزيلة لا ترقى إلى الحد الأدنى القانوني للأجور، ودون استفادتهم من الحقوق الاجتماعية الأساسية. ورغم الأدوار الحيوية التي يضطلعون بها في ضمان استمرارية المرفق العمومي، فإن هذه الفئة لا تزال تعاني من غياب تسوية قانونية وإدارية واضحة، ومن حرمانها من التغطية الصحية والتقاعد، مما يكرس أوضاعا من الهشاشة ويطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. لذا فإننا نسائلكم: ما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام الحد الأدنى للأجور لفائدة العمال العرضيين داخل الجماعات الترابية؟ وهل هناك خطة واضحة لتسوية وضعيتهم القانونية والإدارية بشكل شامل، بما يضمن إدماجهم في إطار نظامي ومستقر؟ ما هي التدابير المزمع اتخاذها لضمان استفادتهم من الحقوق الاجتماعية الأساسية، خاصة التغطية الصحية والتقاعد؟ وكيف تنوي الوزارة معالجة مظاهر الهشاشة والاستغلال التي تعاني منها هذه الفئة، بما ينسجم مع التزامات الدولة في مجال العدالة الاجتماعية؟
