وضعية المعتقلين السياسيين السابقين لمجموعة مراكش 1984 وحقهم في تقاعد يضمن العيش الكريم

نص السؤال :

عانى المعتقلون السياسيون السابقون لمجموعة مراكش 1984 من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ترتب عنها حرمانهم من استكمال مسارهم التعليمي وضياع فرص اندماجهم في الحياة المهنية بشكل طبيعي. وبعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية بين 2001 و2003، تم إدماجهم في الوظيفة العمومية بقطاعات التربية الوطنية والسياحة والصناعة التقليدية، غير أن هذا الإدماج لم يراع الأضرار التي لحقت بهم والسنوات التي فقدوها بسبب الاعتقال التعسفي، مما انعكس سلبا على أوضاعهم الاجتماعية. وفي هذا السياق، نصت توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على ضرورة جبر الضرر الفردي وجملة من التدابير الرامية إلى تحسين أوضاع الضحايا وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك ضمان تقاعد منصف يتناسب مع الضرر الذي لحق بهم. ومع ذلك، فإن عددا من هؤلاء المعتقلين السابقين، بعد إحالتهم على التقاعد، تفاجأوا بتقاضيهم معاشات زهيدة (900 درهم، 1200 درهم، أو قرابة 2000 درهم)، وهو ما لا يضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وبناء عليه، نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن التدابير والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل: تصحيح الاختلالات التي طبعت عملية إدماج هؤلاء الضحايا في الوظيفة العمومية، بما يضمن لهم حقوقا تقاعدية عادلة. اعتماد آلية استدراكية لاحتساب سنوات الاعتقال ضمن الأقدمية الإدارية، أسوة ببعض المبادرات السابقة التي تم اعتمادها في حالات مماثلة. تفعيل التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر، بما ينسجم مع الالتزامات الحقوقية للمغرب