العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

وضعية المغرب في مؤشر سيادة القانون لسنة 2023

موجه إلىوزارة العدل

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ رغم كل المجهودات المبذولة ببلادنا من أجل فرض احترام وسيادة القانون، تظهر تقارير دولية عكس ذلك، كان آخرها تقرير أصدرته منظمة مشروع العدالة العالمية للأبحاث مقرها بواشنطن يرتب المغرب في المرتبة 92 بين 142 دولة. بهذا الصدد نسائلكم السيد الوزير المحترم: عن سبب تراجع المغرب في مؤشر سيادة القانون حسب منظمات دولية؟

55 كلمة
PDF
المجلسمجلس المستشارين
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة العدل

  3. إحالة عادية

    وزارة العدل

  4. التوصل

    وزارة العدل