وضعية المهندسين المغاربة وآفاق تنظيم مهنة الهندسة

نص السؤال :

يشهد قطاع الهندسة بالمغرب تحديات كبيرة، أبرزها غياب تنظيم مهني شامل للمهنة وضعف الأجور سواء في القطاع العام أو الخاص. حيث أصبح النظام الأساسي الحالي لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات، المعتمد منذ سنة 2011، غير ملائم لتطورات العصر، مما أثر سلبا على جاذبية المهنة وخلق فجوة في الترقية والأجور. هذه الوضعية تشجع العديد من المهندسين المغاربة على الهجرة، مما يهدد بحدوث خصاص كبير في الكفاءات الهندسية مستقبلا، في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تعزيز موارده البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. كما أن غياب إطار تنظيمي حديث لمهنة الهندسة يضر بجودة المشاريع ويؤدي إلى منافسة غير شريفة داخل القطاع، فضلا عن ضعف جاذبية الوظيفة الهندسية في القطاع العام وعدم وجود اتفاقيات جماعية تضبط أجور المهندسين في القطاع الخاص. هذه الإشكالات تجعل من الضروري تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لمهنة الهندسة بهدف تأهيلها لمواجهة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي، الانتقال الطاقي، والأمن المائي، وغيرها من المجالات الحيوية. لذا، نسائلكم عن: 1. ما هي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإخراج نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات، بما يواكب تطورات المهنة ويضمن تحسين الأجور والترقيات؟ 2. هل هناك خطط لإحداث هيئة وطنية لتنظيم مهنة الهندسة وضبط ممارستها بما يضمن جودتها واحترافية العاملين بها؟ 3. ما هي التدابير التي ستتخذها الحكومة للحد من هجرة الكفاءات الهندسية المغربية وتعزيز جاذبية المهنة لضمان استقرارها المهني والاجتماعي؟