العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال شفوي

وضعية النساء داخل المؤسسات السجنية وإعادة الإدماج أي مقاربة تعتمدها وزارة العدل

موجه إلىوزارة العدل

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

تعد وضعية النساء داخل المؤسسات السجنية من أكثر القضايا حساسية في منظومة العدالة، لما تطرحه من إشكالات مركبة تتعلق بالكرامة الإنسانية، والرعاية الصحية، والأمومة، والحماية من الهشاشة، فضلا عن شروط إعادة الإدماج بعد الإفراج. ورغم الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لا تزال عدة تقارير حقوقية تسجل نقائص في التكفل بالنساء السجينات، سواء من حيث التأطير النفسي والاجتماعي، أو البرامج التأهيلية، أو مواكبة ما بعد الإفراج، خصوصا بالنسبة للأمهات والنساء في وضعية هشاشة. وأمام هذا الوضع، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي الإجراءات العملية التي اتخذتها وزارة العدل لتحسين ظروف اعتقال النساء داخل المؤسسات السجنية؟ -ما هي برامج إعادة الإدماج الخاصة بالنساء، لضمان عدم عودتهن إلى دائرة الهشاشة أو العود الإجرامي بعد الإفراج؟

116 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

  2. التوصل

    وزارة العدل