وضعية بناية المحكمة الابتدائية بالحسيمة وظروف اشتغال موظفي هيئة كتابة الضبط

نص السؤال :

يشكل مرفق العدالة أحد الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون، ويظل تحسين ظروف اشتغال العاملين به، وتوفير البنيات التحتية والتجهيزات الملائمة، مدخلا أساسيا لضمان حسن سير العدالة وتقديم خدمات قضائية في مستوى انتظارات المرتفقين. غير أنه، ووفق ما يتم تداوله من معطيات مهنية ونقابية، تعرف المحكمة الابتدائية بالحسيمة وضعية مقلقة على مستوى البنية التحتية وظروف العمل، حيث تشير تقارير مهنية إلى بلوغ البناية الحالية مستويات مرتفعة من الاكتظاظ، بما يجعلها غير قادرة على استيعاب الموظفين والمرتفقين في ظروف ملائمة، الأمر الذي ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة داخل هذا المرفق الحيوي. كما تفيد نفس المعطيات باضطرار عدد من موظفي هيئة كتابة الضبط إلى الاشتغال في مكاتب بالطابق تحت أرضي للمحكمة في ظروف لا تستجيب لمتطلبات العمل الإداري ولا لمعايير السلامة والكرامة المهنية، فضلا عن تسجيل خصاص ملحوظ في التجهيزات المكتبية والمعلوماتية، إضافة إلى نقص في الموارد البشرية على مستوى بعض المصالح، سواء بالمحكمة الابتدائية أو بالمديرية الإقليمية ورئاسة محكمة الاستئناف بالحسيمة، وهو ما يساهم في ارتفاع ضغط العمل ويؤثر على السير العادي للمرفق القضائي. وأمام الأهمية البالغة التي يكتسيها تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات القضائية، بما يحفظ كرامة الموظفين ويضمن خدمات أفضل للمرتفقين، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لمعالجة وضعية بناية المحكمة الابتدائية بالحسيمة وتجهيزها بما يساهم في تحسين ظروف العمل؟ - هل تتوفر وزارتكم على مشروع لإعادة تأهيل أو بناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية بالحسيمة يستجيب لحاجيات مرفق العدالة بالإقليم؟ - وما هي التدابير التي ستتخذها الوزارة لمعالجة الخصاص المسجل في الموارد البشرية والتجهيزات بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية بالحسيمة؟