تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لطالما شكلت وضعية عمال الإنعاش الوطني حالة استثنائية على مستوى الوضعيات الإدارية والمالية، في ظل غياب نظام أساسي يحدد الإطار القانوني للموظفين والأعوان التابعين لهذا القطاع، ولعل من أبرز الإشكاليات التي تعترض وضعية هذه الشريحة، هي تلك المرتبطة بوضعهم رهن إشارة المجالس الترابية المنتخبة، هذه الجماعات التي عرفت تطورا على مستوى تدبير مرفق النظافة بفعل الشراكة مع القطاع الخاص، ومع ذلك نجد أن بعض الجماعات الترابية لا زالت تستعين بعمال الإنعاش الوطني في خدمات من المفترض أن تقوم بها شركات متعاقدة مع الجماعات الترابية. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن مدى التزام الجماعات الترابية بتقديم تعويضات إضافية لهؤلاء العمال، سواء تعلق الأمر بالفصل المتعلق بالتعويض عن الأشغال الشاقة والموسخة، أو بالشق المتعلق بالأعوان العرضيين؟ كما نلتمس منكم مستقبلا منح هذه الشريحة المزيد من الاستقلالية عن سلطة المجالس المنتخبة، حتى لا يبقى هؤلاء العمال رهيني الحسابات الانتخابية والسياسية، خاصة وأنه آن الأوان أن يعود هؤلاء العمال إلى إدارتهم الأصلية وتحسين وضعيتهم الإدارية والمالية، مع العلم، كما أسلفنا، أن الجماعات الترابية أصبحت تدبر قطاع النظافة في إطار شراكات مع القطاع الخاص. وارتباطا بدفاعنا المستميت عن هذه الشريحة، نجدد مطلبنا السابق بتسريع وتيرة وضع إطار قانوني يحفظ كرامة وحقوق هؤلاء العمال، سواء تعلق الأمر بوضعيتهم الإدارية أو الرفع من قيمة أجورهم، ومنحهم معاشات مساوية لأجورهم هم وذوي المتوفين منهم، والتسريع أيضا من وتيرة تعميم استفادتهم من التغطية الصحية.
