وضعية قطاع التعليم وآفاق تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، لا يخفى ع أحد الوضعية المتأزمة لقطاع التعليم ببلادنا وما عانيه من اختلالات ي لية مستعصية، جعلت بلادنا تقبع ب ن أك الدول تراجعا ع مستوى التعليم، وإ اليوم لم تف ل محاولات الإصلاح تجاوز ذا الوضع، مما فرض ضرورة التفك والبحث عن سبل مبتكرة وجديدة ان من نتائج ا تب قانون الإطار رقم 57.17 المتعلق بمنظومة ال بية والت و ن، الذي اعت عاقدا وطنيا ملزما ل ميع، ومن جان ا ال مت ا ومة بتفعيل مقتضياته، لإرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام ا ميع دون تمي . و عد مرور ما ينا ز السنة والنصف ع مصادقة ال لمان ع ذا القانون الإطار، الذي يتو تحقيق أ داف عميم التعليم، وفرض إلزاميته لفائدة افة الأطفال سن التمدرس، وتحقيق النجاح الدرا المطلوب، وتنمية القدرات الذاتية للمتعلم ن، وتمكي م من الانخراط مجتمع المعرفة والتواصل. وأخذا ع ن الاعتبار ضرورة محار ة ال در والانقطاع المدرسي ن، وإعادة إدماج المتعلم ن المنقطع ن، وتقيد القطاع ا اص بمبادئ المرفق العمومي تقديم خدماته، والإس ام توف ال بية والتعليم والت و ن لأبناء الأسر المعوزة والأ اص وضعية إعاقة والموجودين وضعيات خاصة، إضافة إ إيجاد حلول جذر ة لإش الية الولوج للمدارس والمعا د العليا. وترك ا ع مطلب ضمان ملاءمة مواصفات خر المنظومة مع متطلبات سوق الشغل، وإدماج البعد الثقا ال امج والمنا والت و نات والوسائط التعليمية، وتنمية ثقافة المواطنة وحقوق الإ سان، وتحقيق الإنصاف وت افؤ الفرص وا ودة. فإننا سائلكم، السيد الوز ر، عما ي : - ما التداب المتخذة لمعا ة الاختلالات ال عا ي م ا قطاع ال بية والت و ن؟ - ما الذي تحقق من ال امات ذا الإطار طيلة السنة والنصف؟ - ما المؤشرات الدالة ع نجاح برامجكم وال اماتكم وتحقيق ا ع أرض الواقع؟ - وما آفاق تفعيلكم ل ل الأ داف والإجراءات الواردة القانون الإطار؟